كشف وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، هذا الأسبوع عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 96 مليار درهم (9.6 مليار دولار) لتحويل البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد بحلول عام 2030.
وقد أعلن قيوح عن هذه المبادرة خلال كلمته أمام مجلس النواب في جلسة لجنة البنية التحتية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة في الرباط، ووصفها بأنها استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين نظام النقل بالسكك الحديدية في المغرب.
المغرب يحدّث شبكة سككه الحديدية لتعزيز النقل المستدام |
كشف الوزير أن الحكومة ستخصص 53 مليار درهم (حوالي 5.3 مليار دولار) لبناء خط سكة حديدية عالي السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء من الميزانية لترقية النقل بالسكك الحديدية الإقليمية على الشبكات الحالية.
كما خصصت الحكومة 29 مليار درهم (حوالي 2.9 مليار دولار) لشراء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات. كما تم تخصيص 14 مليار درهم إضافية (حوالي 1.4 مليار دولار) لبناء أو تجديد حوالي 40 محطة سكة حديدية لضمان كفاءة الشبكة الوطنية.
هذه المبادرات هي جزء من خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية ستستمر حتى عام 2040 وتهدف إلى تعزيز الربطية في البلاد بشكل كبير. وفقًا للوزير، تهدف الرؤية طويلة المدى إلى ربط 43 مدينة، مقارنة بـ23 مدينة حاليًا، والوصول إلى 87% من السكان، مقارنة بـ51% مغطاة حاليًا.
قال قيوح: "هذا المشروع الطموح سيثور ثورة في البنية التحتية للنقل في المغرب"، مضيفًا أن الخطة تتضمن ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بشبكة السكك الحديدية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بتغطية مطار واحد وستة موانئ حاليًا. فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية، أشار قيوح إلى أن المشروع من المتوقع أن يولد حوالي 300 ألف وظيفة جديدة في جميع أنحاء البلاد.
مصدر الخبر: atalayar